براى هر دو ، وجود واحدى باشد ، بلكه هر كدام داراى وجود مستقلى است . بلى تركيب اعتبارى بضرب من التسامح كه منشأ هيچ گونه اثرى نيست حاصل مىشود . بنا بر اين دو مقدمه : اگر دو واجب فرض نماييم لا بد به جهت حصول تميز بين آن دو ، بايد اقلّ ما به التفاوت وجود داشته باشد و چون ما به التفاوت از ناحيهء اجزاء است بايد اجزاء دوتا يكى ما به الاشتراك و ديگرى ما به الامتياز باشد و اگر هر دو جزء ممكن باشند ، هر دو واجب از وجوب بيرون رفته و خلاف فرض لازم مىآيد ؛ زيرا اگر هر دو جزء ممكن باشد ، چيزى كه از دو ممكن مركب باشد ، ناچار ممكن خواهد بود ، از طرفى واجب ديگرى فقط ما به الاشتراك است بدون اينكه ما به التفاوت داشته باشد و ما ، ما به الاشتراك را هم ممكن فرض نموديم ، پس آن واجب هم ممكن خواهد بود . و اگر يكى از دو جزء ممكن ، و ديگرى واجب باشد باز مركب از آن دو ، واجب نخواهد بود . ناچار بايد هر دو جزء واجب باشد . و چون هر دو جزء واجب شد ، يكى در ديگرى عمل نخواهد كرد اگر از يكى از دو جزء بپرسى : اگر صاحبت باشد يا نباشد چه مىشود ؟ مىگويد : هيچ ، نه از من چيزى كم مىشود و نه براى من چيزى حاصل مىشود . پس هيچ كدام در ديگرى فعل و تأثيرى نكرده و هيچ يك از ديگرى انفعال و تأثرى قبول نخواهد كرد . وقتى تفاعل نبود بنا بر مقدمهء فوق تركب حقيقى و صورت وحدانى حاصل نشده و هر يك از اجزاء مستقل بوده ، پس هر دو جزء واجب مىشود و چون يك واجب ديگرى هم فرض نموده بوديم ، سه واجب مىشود . و در تميز آنها اقلّ از وجه تميز و ما به التفاوت را فرض مىنماييم ، مثلًا اوّلى فقط ما به الاشتراك بوده و دومى براى تميز بايد يك ما به التفاوت داشته باشد ، پس لازم مىآيد سه‌تا واجب باشد و سومى هم بايد يك ما به التفاوت از دومى داشته باشد - بعد از آنكه در ما به الاشتراك شريك مىباشند - با همان بيان پنج‌تا واجب مىشود و با همان حساب پنج‌تا ، نه‌تا و نه‌تا ، سيزده‌تا الى غير النهاية مىشود و عدم تناهى اللّه لازم مىآيد و آن باطل است . پس منشأ بطلان ، فرض تعدد اللّه بوده فلذا اين تعدد باطل است و واجب الوجود واحد